وكان المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، حاتم دحمان، قد أوضح أنّ الهدف من هذا العقد هو تمكين الشباب من فرص إدماج في سوق الشغل بعد فترة تدريب. 

وأكد أن تقييمات الوكالة أثبتت أنّ سنة واحدة كافية لاكتساب المهارات والخبرات الضرورية، وهو ما دفع إلى إلغاء التمديد لسنة ثانية.  
وأشار دحمان إلى أنّ الدولة تتكفّل خلال سنة التربص بمصاريف التكوين وفق حاجيات المؤسسة، مبرزًا أنّه في حال إدماج الشاب بعد انتهاء فترة التربص، تتحصل المؤسسة على امتياز إضافي يتمثل في تكفّل الدولة بمساهمة الأعراف الاجتماعية لمدة عامين.